قوات الامن تتصدى للاساتذة المتعاقدين بالهروات والعصي

تصدّت صبيحة الجمعة،
قوات الأمن للأساتذة المتعاقدين المعتصمين أمام مقر وزارة التربية الوطنية
بالهراوات والعصي في مشادات عنيفة تعرض فيها عشرات الأساتذة من الجنسين
للضرب المبرح عند محاولتهم الوصول إلى مقر الوزارة للاحتجاج عن عدم
إدماجهم وتأخر تسديد أجورهم منذ سنوات.


في حين اعتقل رجال الشرطة الذين طوقوا ساحة المرادية المقابلة لرئاسة
الجمهورية مقر وزارة التربية مجموعة من الأساتذة واقتيدوا إلى مراكز
الشرطة للتحقيق معهم.
ومنعت قوات الأمن قرابة مائة أستاذ متعاقد من الوصول إلى مقر وزارة
التربية الوطنية للاحتجاج والتعبير عن مطالبهم، حيث تصدت الشرطة للمعتصمين
بساحة المرادية المقابلة لرئاسة الجمهورية ومنعتهم من التقدم بالقوة
وهددتم بالهراوات والعصي بعد أن طوقت المكان بأكمله منذ ساعات الصباح
الأولى.
وشهد الاعتصام مشادات كلامية بين المعتصمين وقوات الأمن التي عوّضت قوات
مكافحة الشغب التي عادة ما تواجه المعتصمين في شوارع الجزائر ليشتد
الإصطدام بين الطرفين في حدود منتصف النهار وتتطور المشادات الكلامية إلى
اشتباكات عنيفة، تعرض فيها عشرات الأساتذة المتعاقدين من الجنسين إلى
الضرب المبرح، بينما اعتقلت قوات الأمن مجموعة من الأساتذة اقتيدوا إلى
مركز الشرطة للتحقيق معهم.
ورفع المعتصمون مجموعة من الشعارات اتهموا فيها بوبكر بن بوزيد وزير
التربية الوطنية بتهميش وإقصاء الأساتذة المتعاقدين وممارسة التعسف
الإداري والحڤرة اتجاههم، كما ناشدوا في الوقت ذاته رئيس الجمهورية للتدخل
وإدماجهم في مناصب دائمة كأساتذة مرسمين في مختلف الأطوار التعليمية.
وأوضحت مريم معروف ممثلة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين أن رفض وزير
التربية الوطنية لأي شكل من أشكال الحوار وعدم تلقي أي ردود إيجابية أو
حلول لملف الأساتذة المتعاقدين رغم فتح 20 ألف منصب مالي جديد للأساتذة في
مختلف الأطوار التعليمية مع الدخول المدرسي المقبل مطلع سبتمبر القادم دفع
بالأساتذة المتعاقدين بالعودة إلى الاحتجاج والاعتصام أمام مقر وزارة
التربية الوطنية تنديدا بالتهميش والإقصاء اللذين يعانون منهما.
وأضافت المتحدثة أن الأساتذة المتعاقدين هم الأحق بالـ20 ألف منصب جديد
بالنظر إلى تجربتهم في القطاع التي تصل إلى 10 و 14 سنة كأقدمية، مؤكدة أن
مداولات المجلس خلال الأسبوع الماضي بمقر النقابة الوطنية المستقلة
لمستخدمي الإدارة العمومية أقرت العودة إلى الاحتجاج وتكثيف الإعتصامات
أمام مقر وزارة التربية الوطنية ورئاسة الجمهورية للوصول إلى هدف إدماج
جميع الأساتذة المتعاقدين والبالغ عددهم 40 ألف أستاذ، استعانت بهم الدولة
في التسعينات وبداية الألفية الحالية للتدريس وأحالتهم على البطالة بعد
سنوات من الخدمة، فضلا عن تأخرها في تسديد أجور المتعاقدين المتراكمة منذ
سنوات.
وسبق لوزير التربية الوطنية أن وصف ملف الأساتذة المتعاقدين بالقضية
الموجودة في جميع الدول ولا تشكل استثناء في الجزائر والسبيل الوحيد
لمعالجتها هو ترشح هذه الفئة من الأساتذة في مسابقات التوظيف العمومي،
ليرسموا كأساتذة دائمين حسب مناصب التوظيف المتوفرة كل سنة.